خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فاطمه قاسم پور تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم در قالب یادداشتی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف الزام‌آور نبوده است، احترام به عرف پسندیده جامعه، کنترل وضعیت التهاب اجتماعی و توسعه فرآیندهای پیشگیرانه و فرهنگسازانه را در گروی وضع قانون در زمینه حجاب دانست، همچنین تاکید کرد که در این خصوص حتماً نظم حقوقی و جرم‌انگاری لازم است اما نباید به گونه‌ای باشد که بیش از نیمی از جامعه را مخاطب خود قرار دهد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

لایحه حجاب که بررسی آن به تازگی در کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده و آماده ورود به صحن مجلس است، از چند منظر قابل بررسی است. نخست، از جهت ضرورت مداخله قانونی و قانونگذاری جدید در این زمینه و دوم، نقد و اصلاح رویکرد و مواد لایحه.

 

آن‌چه از قبل از اتفاقات سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و به مرور تشدید شد، اولاً بی‌توجهی برخی افراد به هنجارهای اجتماعی چه به صورت خودخواسته و چه سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است؛ مانند برخی بدپوششی‌های افراد در مناطق توریستی و بی‌توجهی‌شان به سبک زندگی و بافت فرهنگی مناطق مختلف کشور یا عریانی یا پوشش‌های شبه‌عریان که افکار عمومی را ملتهب می‌کند. مواجهه با این رفتارها و پوشش‌های خلاف شرع و خارج از عرف، مطابق نظرسنجی‌های رسمی کشور نیز توسط عموم مردم پذیرفته شده است.

مسأله دیگر آن است که هر چند شورای عالی انقلاب فرهنگی دو مصوبه در موضوع حجاب دارد و تکالیفی نیز برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نبوده و از این جهت هم شاهد بودیم دستگاه‌هایی که متولی توسعه فرهنگ زیست عفیفانه در کشور بودند در تمام این سال‌ها به این مصوبه عمل نکردند.

برای احترام به عرف پسندیده جامعه، کنترل وضعیت التهاب اجتماعی و توسعه فرآیندهای پیشگیرانه و فرهنگسازانه، نیازمند وضع قانون در زمینه حجاب هستیم، اما برای سیاستگذاری در این زمینه باید در نظر داشت که یکی از نکات مهم آن است که ارزش‌های دینی بر بستری از منطق اجتماعی قرار گیرد و حرکت کند. فرهنگ جامعه ایرانی هم این ظرفیت را دارد و ویژگی‌هایی در دل این فرهنگ است که کاملاً همخوان با ارزش‌های دینی بوده و حرکت ارزش‌ها را هموار کرده است.

در کنار این منطق اجتماعی، برای کنترل مواردی که به آن اشاره کردم، حتماً نظم حقوقی و جرم‌انگاری هم لازم است. اما این نظم حقوقی نباید به گونه‌ای باشد که بیش از نیمی از جامعه را مخاطب خود قرار دهد. این نظم حقوقی، باید نظام‌بخش اقلیت هنجارشکن و آن عده‌ای باشد که به دنبال بالابردن سطح التهاب و تعارض اجتماعی هستند.

پررنگ‌شدن موضوع حجاب در چند دهه اخیر و مسأله‌کردن آن برای جامعه ایرانی، روند عادی نبوده و پروژه‌ایست که توسط بدخواهان نظام پیگیری می‌شود. این پروژه به نوعی پیش رفته که موضوع پوشیدگی و عفاف که ریشه در فرهنگ و بوم جامعه ایرانی دارد، به نقطه شکاف و تعارض اجتماعی تبدیل شود. حال در مرحله قانونگذاری باید به گونه‌ای عمل کنیم که برخلاف خواست عنودان نظام، تنش و التهاب را مدیریت کنیم و به مرور این موضوع را از نقطه شکاف اجتماعی خارج سازیم. اگر مداخله قانونی ما به نوعی باشد که این تعارض را دامن زند، بازی در زمین دشمن است و باید فرآیند مداخله قانون را تغییر داد.

یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در سیاست‌گذاری فرهنگی و در بخش‌های پیشگیرانه قانون، تمرکز بر معنای اشتراکی حداکثری مفاهیم مرتبط و همبسته با حجاب است؛ مثل مفهوم حیا، ناموس، غیرت، عفاف. علی‌رغم تغییر برخی ظواهر اجتماعی، مفاهیم حیا، غیرت، ناموس و عفت در جامعه ایرانی زنده و پویاست و تلاش تمام دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی کشور باید تداوم این ارزش‌ها باشد.

مبتنی بر همین ویژگی‌های فرهنگی و غنی جامعه ایرانی است که طی سال گذشته علی‌رغم تلاش همه‌جانبه دشمن برای سوق‌دادن قاطبه زنان به کشف حجاب، شاهد بودیم بخش عظیمی از جامعه زنان پایبند به هنجارهای دینی ماندند و در شرایطی که زمینه‌های مختلف سیاسی، معیشتی، روانی و... فراهم بود، از این مرز عبور نکردند.

در مداخله قانونی‌مان باید توجه داشته باشیم که رفتار هر دسته از زنان و دخترانی که بی‌حجابی یا کم‌حجابی دارند، دارای معنا و علت متفاوتی است و با درک این معانی است که می‌توان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دقیق داشت و فهم این دسته‌بندی‌ها در کنار توجه به ویژگی‌های جامعه ایرانی، راهنمای خوبی برای ما در حکمرانی مقوله حجاب خواهد بود./

پایان پیام